پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

کم‌وکیف دخل‌وخرج دولت در سال آینده در قالب لایحه بودجه به مجلس رفته و بهارستان‌نشینان در کمیسیون‌های مختلف ابعاد گوناگون آن را بررسی می‌کنند. کارشناسان منتقد لایحه بودجه بر این باورند که بودجه ۱۴۰۲ در شرایطی انبساطی نوشته شده که افزایش ۴۰ درصدی مخارج دولت توجیهی ندارد، زیرا دولت قصد ندارد درآمدش را در بخش مولد اقتصاد هزینه کند، این در حالی است که بزرگ شدن بخش نامولد اقتصاد در نهایت به ایجاد تورم منتج می‌شود، زیرا تحقق درآمد‌های دولت قطعی نیست، اما هزینه دولت اجباری است؛ بنابراین اگر به هر دلیلی دولت نتواند درآمد کسب کند به‌ناچار باید پول بی‌پشتوانه چاپ و به اقتصاد کل تزریق کند. همین امر در بلندمدت به افزایش نقدینگی و اوج‌گیری تورم می‌انجامد که حاصلی جز بسط فقر در جامعه ندارد.

علی بابایی کارنامی عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس از تشکیل کمیته ۷ نفره برای فروش اموال و دارایی‌های دولت به درخواست روسای قوای سه‌گانه و موافقت رهبر معظم انقلاب خبر داد. ساختاری که خیلی ها مراتب اعتراض خود بر آن را اعلام داشتند. عمده اعتراضات نیز بر سه گانه قانونگذاری ، محرمانگی و مصونیت قضایی این هیات بوده و در مرتبه دوم، تمرکز اعتراضات بر چوب حراجی است که بر اموال امانی مردم نزد دولت سیزدهم زده می شود.ناگفته نماند که در کنار اعتراضات، حمایت هایی چند از این ساختار و رویه فعالیتی وجود داشته و آن را مدلی برای خط بطلان کشیدن بر پروژه های نیمه تمام در کشور ، قلمداد می کنند.